گفتن «لیست مفسدین در جیب من است» به چه دردی میخورد؟

به گزارش 9صبح به نقل از ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افرادی زیادهخواه به شورای نگهبان هجمه وارد کردند که رئیس قوه قضاییه هم پاسخ آنها را داد، جواب شما به این افراد چیست؟ گفت: اگر چنانچه کسی نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی توهین کند و بر حسب وظیفه به فرد توهین شد، مدعیالعموم میتواند موضوع را دنبال کند، اما اگر بر حسب وظیفه نبود، شاکی خصوصی میتواند شکایت کند، البته ناگفته نماند توهین به هر فردی جرم است.

وی افزود: نقد کردن غیر از توهین است. اگر نقد به طور مستدل انجام شود ما نباید معترض شویم بلکه باید از آن استقبال کنیم، اما اگر افترا و توهین در یک تریبون یا نشریه انجام شد، جرم است و فرد تحت تعقیب قرار میگیرد.

خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که رئیس جمهور از نقش دستگاه ها در قاچاق کالا خبر داده، آیا گزارشی از رئیس جمهور و دولت در این زمینه به دستگاه قضایی ارائه شده است؟ و آیا عدم برخورد یا گزارش از سوی رئیس جمهور جرم است؟

محسنیاژهای پاسخ داد: اگر از سوی مسئولان عالیرتبه سخنی به طور مبهم و کلی گفته شود صحیح نیست و اخلاقا هم زمانی که مسئولی به صورت کلی حرفی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برود، باعث تشویش اذهان عمومی شده که اگر این اتفاق بیفتد جرم است.

وی ادامه داد: در مورد قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که رئیس آن، رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد که فردی یا گروهی کالایی را قاچاق میکند باید بگوید و از طرف دیگر وزارت اطلاعات که جزئی از دولت است میتواند موضوع را پیگیری کند. طبق قانون هم اگر مسئولی اطلاعاتی از مجموعه های حکومتی و اطلاعاتی داشته باشد و آن را ندهد، خلاف قانون عمل کرده و اگر جزو وظایفش است باید اقدام کند و اگر هم نیست باید اطلاع دهد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در دورههای قبل مطرح میکردند که لیست مفسدین در جیب من است، خب این سخن به چه دردی می خورد؟ باید آن را پیگیری و شفاف کنید و به قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی بدهید تا پیگیری کنند؛ لذا اگر رئیس جمهوری اطلاعاتی دارد بر اساس وظیفه قانونی آن را بگوید تا انگشت اشاره به جایی نرود.

محسنی اژهای افزود: من تا الان مورد خاصی با این عنوان به قوه قضاییه منتقل شده باشد و دستگاه قضایی آن را پیگیری نکرده باشد، سراغ ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاههای مسئول هر کدام کار خودشان را به درستی برای پیگیری و رفع آلودگی هوا انجام دادهاند گفت: سازمان بازرسی به این موضوع وارد شده و گزارش آن را تهیه کرده و در مقام ارائه گزارش دوم هم است، البته باید تحقیقات به پایان برسد و مشخص شود که آیا کسی کوتاهی کرده و یا در حد توان کار خود را انجام داده، اما به طور کلی بحث رفع آلودگی هوا کار بسیار سختی است و یک دستگاه به تنهایی نمی تواند آن را انجام دهد.

وی افزود: سایر دستگاه ها هم باید این موضوع را بررسی کنند و ببینند که آیا تقصیری متوجه کسی است یا خیر.

محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست گفته که قوه قضاییه با ما همکاری نمی کند؟ گفت: این موضوع را بعید می دانم. کجا و چه درخواستی کردهاند که وظیفه قوه قضاییه بوده و همکاری نکرده است. حتی در پاره ای از موارد نامه رسمی دستگاه ها موجود است که تشکر هم کردهاند؛ چرا که قوه قضاییه منتظر گزارش آنها نبوده و تا آنجا که توانسته به عنوان مدعی العموم به موضوع وارد شده است.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده های محیط زیست تشکیل میشود؟ گفت: پرونده های محیط زیست متفاوت است و یک نوع و یک گروه نیست. کسانی ممکن است که آب و هوا و خاک را آلوده کنند و کسانی دیگر ممکن است محیط زیست را تخریب کنند. همچنین کسانی هم ممکن است به مراکزی که حفاظت شده تعدی کنند و کسانی هم ممکن است حیوانات را شکار کنند، آیا ضرورت دارد که در همه این حوزه ها ما یک شعبه اختصاص دهیم؟ مسلما نه؛ زیرا در خیلی جاها محیط زیست پروندهای ندارد یا ممکن است دو سه پرونده در طول سال داشته باشد، اما اینکه به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی شود و افراد نسبت به این گونه پرونده و محیط زیست آشنایی داشته باشند باید بگویم که این کار انجام شده و باز هم میشود و به افراد خاصی این پرونده ها داده میشود.

وی تصریح کرد: در بعضی مواقع موضوع فراتر از محیط زیست است و در رابطه با وزارت بهداشت هم است مانند ورود کودهای شیمیایی و سمومات، این موضوعات از مواردی است که مقدمات امر را باید سایر دستگاه ها انجام دهند. اینکه ما وزارت خانه ای که سمومات را وارد کرده و دستگاهی که باید نظارت می کرده را رها کنیم و بعد به قوه قضاییه بگوییم که تو برخورد کن، درست نیست.

محسنی اژه ای یادآور شد: در این روزها توناژ برنج تاریخ مصرف گذشته میخواهد توزیع شود، طبیعی است اگر گزارشی از مرجع رسمی به قوه قضاییه برسد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد میشود تا این برنج توزیع نشود، اما اینکه برنج سالم است یا خیر بر عهده دستگاه های متولی است.

وی افزود: اکنون قوه قضاییه و دادستان تهران نسبت به آنچه که به سلامت جامعه مربوط میشود بسیار حساس هستند. شاید شاکی باشند که چرا درمانگاه، رستوران و بیمارستان پلمپ میشود. مسلما اگر در رستورانی غذایی غیر بهداشتی توزیع شود خواهید دید چه اتفاقی می افتد. اگر قرار باشد قوه قضاییه بر همه هتل ها و رستوران ها نظارت کند امکان پذیر نیست البته ناگفته نماند هر موقع که سازمان محیط زیست نیاز داشته باشد ما در چار چوب قانون حتما رسیدگی میکند.

- - , .